خلاف الظواهر في الأخبار ؛ إمّا بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى ، أو منفصلة مختفية من جهة كونها حاليّة معلومة للمخاطبين ، أو مقاليّة اختفت بالانطماس.

وإمّا بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه‌السلام ، من تقيّة ، على ما اخترناه من أنّ التقيّة على وجه التورية أو غير التقيّة من المصالح الأخر. وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدس‌سره

____________________________________

وكيف كان ، فالذي يقتضيه النظر هو أن يقال : إنّ عمدة الاختلاف إنّما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار.

بمعنى أنّهم عليهم‌السلام كثيرا ما أرادوا خلاف الظاهر ، واختفى ذلك علينا فصارت الأخبار في نظرنا متعارضة ، فإنّا قد وجدنا في موارد لا تحصى قرينة على إرادة خلاف الظاهر ، فمن ذلك نعلم إجمالا كثرة إرادة خلاف الظاهر في موارد التعارض لم تصل قرائنها إلينا.

ثمّ إرادة خلاف الظواهر من الأخبار إمّا بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار.

مثلا : إذا قال عليه‌السلام : اغتسل للزيارة وللجمعة ، يكون استحباب المعطوف عليه بالضرورة قرينة على استحباب المعطوف ، فإذا نقل الراوي في موضع أنّه عليه‌السلام قال : اغتسل للزيارة وفي موضع آخر أنّه قال : اغتسل للجمعة ، تزول القرينة فيتوهّم الوجوب فيعارض بقوله : ينبغي غسل الجمعة.

أو نقلها بالمعنى ، فإنّه ربّما يستفاد من هيئة الكلام ومصاحبة الكلام ما لا يستفاد من النقل بالمعنى ، وربّما يتفاوت المعنى بتغيير اللفظ كافعل واطلب ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

أو منفصلة مختفية من جهة كونها حاليّة معلومة للمخاطبين.

كما إذا اعتقد المخاطب حرمة فعل فقال له الإمام عليه‌السلام : افعل ذلك ، فإنّ وقوع الأمر في هذا الحال قرينة على إرادة مجرّد الجواز ، فإذا قال الراوي : سمعته يقول : افعل ذلك ، يتوهّم الوجوب ويعارض دليل الاستحباب.

أو مقاليّة اختفت بالانطماس ، أي : الزوال من متن الرواية ، كما سقط لفظة يرمي من قول القائل : رأيت أسدا يرمي بالنقل فيعارض بقوله ما رأيت أسدا.