لا يقال : أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة.

لأنا نقول : بمعنى أنّه ليس بدليل ، لا بمعنى أنّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين ، وهذا لأن فائدة كونه مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، فيكون العمل به لا بذلك القياس ، وفيه نظر». انتهى.

ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين.

والحقّ خلافه ؛ لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة ، كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض والرجوع معه إلى الاصول ، وأيّ فرق بين رفع القياس لوجوب العمل

____________________________________

لا يقال : أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة ، فلا يصلح أن يكون مرجّحا.

لأنا نقول : بمعنى أنّه ليس بدليل مستقل ، لا بمعنى أنّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين ، وهذا ، أي : وجه إمكان كونه مرجّحا لأن فائدة كونه مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، فيكون العمل به ، أي : بالخبر السليم عن المعارض.

لا بذلك القياس ، وفيه نظر.

وجه النظر أنّ العمل بالخبر الراجح إنّما هو بعد وجود المقتضي وعدم المانع ، فإذا رفع المانع بالقياس لكان العمل بالراجح عملا بالقياس ، وهذا خلاف ما ذكر في السؤال من أنّ القياس مطروح في الشريعة.

ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين وهو السيد السند صاحب المناهل ؛ لأنه سيّد مشايخ المصنف قدس‌سره ، كما في الأوثق والتنكابني.

والحقّ خلافه ؛ لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة.

فإذا طرح خبر عشرين من الإبل واخذ بخبر أربعين من الإبل لأجل القياس في المثال المتقدّم فقد حكم بالاربعين عملا بالقياس ، مع أنّه مطروح في الشرع عند الإماميّة.

كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض.

بأن يكون القياس موهنا للخبر السليم ويسقطه عن الحجّيّة ، فيرجع إلى الأصل ، فإنّ هذا عمل بالقياس حقيقة ، فإذا دلّ خبر على وجوب الغسل عند التشرف ببعض المزارات كان مقتضى القياس على سائر المزارات عدم الوجوب ، فطرح هذا الخبر بالقياس والأخذ