القاعدة في هذا المقام أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له ، فإن وجد شيء منها.

رجّح المخالف به وخصّص به الكتاب ؛ لأن المفروض انحصار المانع عن تخصيصه به في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب ؛ لأنه مع الكتاب من قبيل النصّ والظاهر ، وقد عرفت أنّ العمل بالنصّ ليس من باب الترجيح ، بل من باب العمل بالدليل ، والقرينة في مقابلة أصالة الحقيقة حتى لو قلنا بكونها من باب الظهور النوعي ، فإذا عولجت المزاحمة بالترجيح

____________________________________

كون الخبر المخالف أقوى دلالة من الكتاب ، هو أن يقطع النظر عن ظاهر الكتاب ؛ لأن اعتباره معلّق بعدم قرينة صارفة والخبر المخالف قرينة ، وأخبار العرض على الكتاب وكذا أخبار العلاج منصرفة الى غير هذه المخالفة.

وبعبارة اخرى : إنّ الخبر الخاصّ المخالف لعموم الكتاب لا يكون مخالفا له حقيقة ، بل هو قرينة مبيّنة لمقدار مدلول عموم الكتاب ، فلا يشمله ما دلّ على وجوب طرح ما يخالف الكتاب ، كأخبار العرض على الكتاب مثلا.

فعلى هذا يجب أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له ، فإن وجد شيء منها.

أي : من المرجّحات في الخبر المطابق بأن يكون راويه أعدل مثلا يؤخذ به ويطرح المخالف ؛ لأجل المرجّح المزبور لا لمخالفة الكتاب ، وإن وجد شيء منها في الخبر المخالف رجّح المخالف به ويطرح الموافق وخصّص به ، أي : بالخبر المخالف الكتاب ؛ لأن المفروض انحصار المانع عن تخصيصه في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب.

وذلك لما تقدّم من أنّه لا مانع عن تقديم الخبر المخالف الخاصّ على العامّ ، لا من ناحية الخبر المخالف لقوة دلالته ، ولا من ناحية الكتاب ، لجواز تأويله وتخصيصه بخبر الواحد ، فينحصر المانع في المعارض ، فإذا ارتفع ذلك المعارض تمّ تأويل الكتاب به ، كما أشار إليه بقوله :

لأنه مع الكتاب من قبيل النصّ والظاهر ، وقد عرفت سابقا أنّ العمل بالنصّ ليس من باب الترجيح لأحد المتعارضين.

بل من باب العمل بالدليل ، والقرينة في مقابلة أصالة الحقيقة حتى لو قلنا بكونها من