بخبر الواحد.

فالمانع عن التخصيص حينئذ ابتلاء الخاصّ بمعارضة مثله ، كما إذا تعارض أكرم زيدا العالم ، ولا تكرم زيدا العالم ، وكان في الكتاب عموم يدلّ على وجوب اكرام العلماء ، ومقتضى

____________________________________

أو غير ذلك من موارد كون الخبر المخالف نصّا أو أظهر.

بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد.

أي : تقديم خبر الواحد ـ فيما إذا كان نصّا مخالفا للكتاب عليه ـ مبني على القول بجواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، كما هو الحقّ ، إذ لا مانع من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، كما حقّق في محلّه ؛ لأن المراد من أخبار العرض الآمرة بطرح مخالف الكتاب وأخبار العلاج الآمرة بطرح ما خالف منهما الكتاب غير هذه المخالفة ؛ فإنّ مورد الجمع المقبول ، كحمل العامّ على الخاصّ ليس مورد المخالفة ، وأمّا قطعيّة سند الكتاب دون الخبر فغير مانع أيضا ؛ لأن التزاحم إنّما هو بين سند الخبر ودلالة الكتاب ، واعتبار السند حاكم عليها في مورد الجمع المقبول ، كما عرفت.

فالمانع عن التخصيص حينئذ ابتلاء الخاصّ بمعارضة مثله ، أي : المانع منحصر في المعارض.

كما إذا تعارض أكرم زيدا العالم ، ولا تكرم زيدا العالم ، وكان في الكتاب عموم يدلّ على وجوب إكرام العلماء.

فإنّ الخاصّ الثاني مخالف للكتاب ونصّ بالنسبة إليه ، فيكون مخصّصا له لو لا المعارض ، كما أنّ ثمن العذرة سحت (١) مخصّص لعموم (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٢) ، لو لا كونه معارضا ب لا بأس ببيع العذرة (٣) وهكذا.

ومقتضى القاعدة وهي تقدّم الأقوى دلالة على غيره في هذا المقام ، أي : في صورة

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠. الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٢. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ١.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨١. الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨١ ، ١٨٣. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ٢ ، ح ٣.