الكتاب. فتلخّص أنّ الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقّق [بمقتضى القاعدة] في شيء من فروض هذه الصورة.

الثانية : أن يكون على وجه لو خلّي الخبر المخالف له عن معارضه لكان مطروحا لمخالفة الكتاب ، كما إذا تباين مضمونهما كلّيّة ، كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدّم وجوب إكرام زيد العالم ، واللّازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجّيّة رأسا ، لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنة ، والمتيقّن من المخالفة هذا الفرد.

____________________________________

أمر تعبّدي ، فيكون مرجّحا للخبر الموافق.

وفيه : ما سيجيء في دفع توهّم تعارض الاصول العمليّة مع التخيير من أنّ ظاهر أخبار العلاج كون التخيير كالترجيح ، وأنّ الخبر المختار كالسليم والراجح دليل اجتهادي مؤدّاه حكم واقعي تترتّب عليه الآثار.

ومنها : تأويل الكتاب لو اختار المخالف.

وإن قلنا بالتساقط أو التوقف كما توهّمه بعض ، كان المرجّح هو ظاهر الكتاب. فتلخّص أنّ الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقّق بمقتضى القاعدة ، أي : قاعدة تقديم الأقوى دلالة في شيء من فروض هذه الصورة.

وفرضها اربعة فصّلنا حكم كلّها ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، ولعلّ المراد من الفروض الأربعة هي الترجيح والتخيير ، والتساقط ، والتوقف.

الثانية : أن يكون على وجه لو خلّي الخبر المخالف له عن معارضه لكان مطروحا لمخالفة الكتاب ، كما إذا تباين مضمونهما كلّيّة ، بمعنى توقف الجمع بينهما على التصرّف في كليهما.

كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدّم وجوب إكرام زيد العالم.

بأن يرد في الكتاب أكرم زيدا العالم وورد في خبر لا تكرم زيدا العالم ، وفي خبر آخر أكرم زيدا العالم ، فإنّ الخبر الأوّل مباين للكتاب ، واللّازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجّيّة رأسا لا مجرّد طرحه لمخالفة الكتاب.

وذلك لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب.

وهي أخبار العرض ، أي : عرض ما يرد من الخبر على كتاب الله فإن خالفه فهو