يتوهّم حمل تلك الأخبار عليها وإن لم تكن من باب ترجيح أحد المتعارضين بسقوط المخالف عن الحجّيّة مع قطع النظر عن التعارض.

ويمكن التزام دخول الصورة الاولى في الأخبار التي اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب ، فلا يقلّ موردها ، وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصّص أحدهما لظاهر الكتاب ممنوع ، بل نقول : إنّ ظاهر تلك الأخبار ـ ولو بقرينة لزوم قلّة المورد بل عدمه ، وبقرينة بعض الروايات الدالّة على ردّ بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهرا في نفيهما ـ أنّ الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه الخبر الآخر وإن كان لو

____________________________________

من حيث إنّ الصورة الثالثة قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة.

إن قلت : أخبار العلاج شاملة للصورة الثانية أيضا ؛ لأن المراد من طرح ما خالف منهما الكتاب أعمّ من طرحه عنوان المرجوحيّة ، كما في الصورة الثالثة أو لعدم الحجّيّة رأسا ، كما في الصورة الثانية ، فلا يقلّ المورد حينئذ.

قلت : والصورة الثانية أقلّ وجودا ، بل معدومة ، فلا يتوهّم حمل تلك الأخبار عليها.

بمعنى أنّه لا يقال إنّا نحمل أخبار الترجيح على هذه الصورة.

وإن لم تكن هذه الصورة من باب ترجيح أحد المتعارضين بسقوط المخالف المباين عن الحجّيّة مع قطع النظر عن التعارض.

أي : ولو لم يكن تعارض في البين. وبالجملة يبعد كون أخبار العلاج ناظرة إلى الثالثة النادرة وجودا ، ولا معنى لإدخال الصورة الثانية المعدومة وجودا.

ويمكن التزام دخول الصورة الاولى في الأخبار التي اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب ، فلا يقلّ موردها.

أي : مورد أخبار الترجيح بموافقة الكتاب ، فلا يتوجّه إليها إشكال ندرة مواردها. نعم ، لو فرض كون الخبر المخالف أقوى دلالة من الآخر ، كقوّته على الكتاب فلا شكّ في تقديمه عليهما ، كما إذا ورد في خبر لا تكرم زيدا العالم وفي آخر أكرم العلماء ، وفي الكتاب أكرم العلماء ، كان الخبر الأوّل مخصّصا للخبر الثاني والكتاب.

وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصّص أحدهما لظاهر الكتاب ممنوع ، بل نقول : إنّ ظاهر تلك الأخبار ـ ولو بقرينة لزوم قلّة المورد بل عدمه ، وبقرينة بعض