الأئمّة عليهم‌السلام ، حيث إنّه قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المأخوذ من اللّه‏ عزوجل ؛ إذ نصوص كتاب اللّه‏ التي هي حجّة ـ بدون الحاجة إلى تحقيق المراد بها ـ قليلة ، والبواقي ممّا لا بُدَّ فيها من سماع تفسيرها وتأويلها من هؤلاء العلماء الذين نزل الكتاب في بيتهم ، وتعلّموا معناه من جدّهم ـ كما سيأتي مفصّلاً ـ وما سوى ذلك ليس بحجّة عندهم أصلاً .

نعم ، الإجماع الذي عُلم دخول قول هؤلاء الأئمّة فيه ، فهو حجّة عندهم أيضاً ، لكن لا من حيث كونه إجماعاً ، كما توهّمه مخالفوهم ؛ حيث لم يفهموا معنى الحديث الآتي ، بل من جهة كون قول أئمّتهم الداخل فيه حجّة ؛ لما هو ظاهر ممّا مرّ وسيأتي أيضاً ؛ لأنّ الحقّ أنّ هذا هو معنى قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تجتمع اُمّتي على الخطأ » (١) ؛ لأنّه مهما اجتمعت جميع طوائف الاُمّة دخلت فيهم الطائفة المحقّة التي لا تزال ظاهرين على الحقّ ، فلزم كون مثل هذا المجتمع عليه حقّاً ، وإذ قد ظهر أنّ هؤلاء هم أهل الحديثين المذكورين ظهر أنّ صدق هذا الاجتماع لأجل دخول قول هؤلاء . وقد بيّنّا ويتّضح أيضاً أنّ قول هؤلاء حجّة ، فظهر أنّ حجّيّة الاجماع لأجل حجّيّة قول هؤلاء الداخل في الأقوال ؛ ولهذا قال بعض المحقّقين : إذا اجتمع اثنان وعرفنا دخول قول الإمام المعصوم في قولهما فهو حجّة وإلاّ فلا وإن اجتمع عليه جميع ما سوى الإمام عليه‌السلام (٢) .

وليس معناه أنّ كلّ اجتماع من الاُمّة حجّة وإن لم تكن الطائفة المحقّة من جملتهم ؛ إذ لا دليل على هذا ، بل دليل بطلانه موجود ، كما يأتي في

__________________

(١) المستصفى ٢ : ٣٩٥ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٨ : ١٢٣ ، و ٢٠ : ٣٤ .

(٢) انظر : الذريعة للسيّد المرتضى ٢ : ١٥٤ ـ ١٥٥ .