حِصَّتَهُ وَلَهُ سَعَةٌ (١) ، فَلْيَشْتَرِهِ (٢) مِنْ صَاحِبِهِ ، فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ ، نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ ، ثُمَّ يَسْعَى الْعَبْدُ بِحِسَابِ (٣) مَا بَقِيَ حَتّى يُعْتَقَ ». (٤) ‌

١١١٦٧ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ (٥) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ :

« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي عَبْدٍ كَانَ (٦) بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ (٧) وَهُوَ صَغِيرٌ (٨) ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتّى كَبِرَ الَّذِي حَرَّرَ نِصْفَهُ (٩) ، قَالَ : يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ ، وَأُمِرَ الْمُحَرَّرُ (١٠) أَنْ يَسْعى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتّى يَقْضِيَهُ ». (١١) ‌

١١١٦٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (١٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ،

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ولم يبعه » بدل « له سعة ».

(٢) في « بف » : « فيشتره ».

(٣) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في حساب ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١٣ ، بسندهما عن عاصم ، عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠١ ، ح ١٠١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٥٠.

(٥) المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى أبي جعفر عليه‌السلام في السند السابق ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٧ عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام. وطريق الصدوق إلى محمّد بن قيس ينتهي إلى ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد. راجع : مشيخة الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٦.

(٦) في « بف » : + « في ».

(٧) في الوسائل والفقيه : « نصفه ».

(٨) في الوافي : « البارز في قوله : « وهو صغير » يحتمل رجوعه إلى أحدهما وإلى العبد. « والمحرّر » بفتح الراء على‌التقديرين بقرينة « يسعى » ؛ فإنّه إنّما يقال في العبد ».

(٩) في الفقيه : ـ « حتّى كبر الذي حرّر نصفه ».

(١٠) في الوسائل : « الأوّل ».

(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠١ ، ح ١٠١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧ ، ح ٢٩٠٥١.

(١٢) في الوسائل : + « عليّ بن إبراهيم ومحمّد بن جعفر ومحمّد بن يحيى وعليّ بن محمّد بن عبد الله القمّي‌وأحمد بن عبد الله وعليّ بن الحسن ». هذه الزيادة تفسير لعدّة من أصحابنا ، وليست من كلام الكليني ظاهراً ؛ فإنّها غير مذكورة في التهذيب والاستبصار. وقد وردت الزيادة في النسخ أيضاً ، لكن لم نذكرها لكونها مشوّشة مغلوطة في بعضها.