١١٢٢٧ / ١٢. أَحْمَدُ (١) ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ (٢) بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْيَنَ :

__________________

واريد بالعتاق الواجب منه في كفّارة ونحوها ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي قرب الإسناد ، ص ٥١ ، ح ١٦٥ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٥٧٩ ، بسند آخر عن أبي البختري ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٥٢٤ ، معلّقاً عن أبي البختري. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٨٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٠٤ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٧ ، ح ١٠١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٨٨٨١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٠٧٤.

(١) في المرآة : « قوله : « أحمد » يحتمل البرقي عطفاً على السند السابق والعاصمي ، وهو الأظهر لرواية الكليني عنه‌عن الحسن بن عليّ عن ابن أسباط كثيراً ».

نقول : عنوان « الحسن بن عليّ » في كلامه سهو ؛ فإنّ المتوسّط بين أحمد بن محمّد [ العاصمي ] وعليّ بن أسباط هو عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٤٨ ، ص ٥٦٢ وص ٥٧٠.

هذا ، ويؤيّد ما استظهره ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣١ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن محمّد عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط ، إلخ.

ولكنّ الظاهر أنّ المراد من أحمد هو أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً ، وذلك لُامور :

الأوّل : أنّا لم نجد في شي‌ءٍ من أسناد الكافي عنوان « أحمد » المراد به أحمد بن محمّد العاصمي شيخ الكليني.

الثاني : أنّ الاختصار في العناوين ـ سيّما غاية الاختصار كما في ما نحن فيه من دون الاتّكاء على ذكر القيود المشخّصة في الأسناد السابقة ـ غير معهود غالباً. ولم يتقدّم في السند السابق أو الأسناد السابقة ذكرٌ لأحمد بن محمّد العاصمي حتّى يصحّ الاختصار في عنوانه.

الثالث : أنّا لم نعثر على رواية أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن أسباط بتوسّط العناوين المبهمة كعدّة من أصحابنا ، عدّة من أصحابه وغير واحد. وأمّا أحمد بن أبي عبد الله وإن روى في بعض الأسناد عن عليّ بن أسباط مباشرة ولكن روايته عنه بتوسّط العناوين المبهمة متكرّرة في الأسناد. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ١٠٤٨٨ و ١٠٦٠٢ و ١١٧١٤ و ١١٧٤٩ و ١١٩١٦ و ١٢٠٤٣ و ١٢٦٧٢.

وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣١ ، فهو ناشٍ من عدم التفات الشيخ الطوسي قدس‌سره إلى وقوع التعليق في سند الكافي. وقد وقع هذا الأمر عن الشيخ قدس‌سره في أسنادٍ عديدة تقدّم بعضها في الكافي ، ح ٥٧٤٢ و ٥٩٢٤ و ٦٥٦٩ و ٦٦٨٢ و ٦٦٨٧ و ٧٥٤٦ و ٧٦٢٣ و ٧٦٢٩ و ٧٩٤٤ ، فلاحظ.

(٢) في حاشية « بح » : ـ « عليّ ».