فإن قالوا : هي مثلها في العظم ، طالبناهم بدليل التخطّي إلى المماثل. من أين عرفوه؟ لا بدّ له من دليل. ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثّور ، ولكان الجاموس كالجمل ، وربما كانت فرس في عظم الجمل فلا تعلّق إذا بهذا وشبهه .. فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص » (١).

هذا كلامه وهو جيّد.

غير أنّ علمك قد أحاط باشتمال صحيحة عبد الله بن سنان السابقة (٢). في حكم الثور على ذكر نحوه معه ، ولا ريب أنّ البقرة أظهر مماثلة له من غيرها ، فتكون تلك الرواية دالّة على نزح الجميع لها أيضا. وربما يلحق بها الفرس ؛ لنحو التقريب الذي ذكرناه في الاحتجاج بالرواية لحكم الجمل ، بل هو هنا أظهر باعتبار كراهة اللّحم فتأمّل.

إذا عرفت هذا فاعلم : أن الاحتجاج برواية عمرو بن سعيد على هذا الحكم ربما يظهر من كلام الشيخ في التهذيب ، فإنّه لمّا حكى عبارة المقنعة المتضمّنة لنزح الكرّ لموت الحمار أو البقرة ، أو الفرس وأشباهها من الدوابّ أردفها بهذه الرواية (٣).

واقتصر الشهيد في الذكرى على الاحتجاج له بالشهرة (٤).

وأمّا العلّامة رضوان الله عليه فاستدلّ له في المنتهى بما رواه الشيخ في الصحيح

__________________

(١) المعتبر ١ : ٦٢ ـ ٦٣.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الحديث ٦٩٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ ، الحديث ٦٧٩.

(٤) ذكرى الشيعة : ١٠.