وقد نبّه عليه الشهيد في الذكرى فقال : ظاهر الحسن بن أبي عقيل طرد الحكم في المضاف والاستعمال (١).

احتجّوا للأوّل بوجوه :

أحدها : ورود الأوامر بالغسل من النجاسة بالماء ، وإنّما يفهم منه عند الإطلاق المطلق.

فروى الحسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين » (٢).

ومثله روى أبو إسحاق النحوي عنه عليه‌السلام (٣). وروى الحلبي في الحسن قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي؟ قال : يصبّ عليه الماء (٤). وروى الصدوق في الصحيح عن محمّد الحلبي أنّه : « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال : يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله » (٥).

وتوجيه دلالة إيجاب الغسل بالمطلق على عدم جواز غيره أنّه لو كان الغسل بغير المطلق جائزا لكان تعيين المطلق تضييقا وهو غير جائز ؛ لما فيه من الحرج.

أو نقول : لو كان غير المطلق صالحا لإزالة النجاسة لكان المكلّف مخيّرا

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٧.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٤.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٦.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٥.

(٥) من لا يحضره الفقيه ١ : ٦٨ ، الحديث ١٥٥.