تتطور المسألة العلوية فتلعب هذا الدور المهيب ، ويقدم ابن زياد للفتك به» (١).
وممن نزه يزيد الدكتور محمد النجار فقال : «ولا يتحمل يزيد بن معاوية شيئا من هذه التبعة ـ يعني تبعة قتل الحسين ـ لأنه على الرغم من أن تأريخه ملطخ بالسواد الا انه ـ فيما يبدو ـ برىء من تهمة التحريض على قتل الحسين» (٢).
ومن أصلب المدافعين عن يزيد في هذا العصر محمد عزة دروزه فقد اشاد بيزيد ونزهه من هذه الجريمة ، كما نفى المسئولية عن ابن زياد وسائر القوات المسلحة التي قتلت الحسين والقى باللائمة على الحسين قال :
«وليس هناك ما يبرر نسبة قتل الحسين الى يزيد فهو لم يأمر بقتاله فضلا عن قتله ، وكل ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتل ومثل هذا القول يصح بالنسبة لعبيد اللّه بن زياد فكل ما أمر به أن يخاط به ولا يقاتل إلا اذا قاتل ، وان يؤتى به ليضع يده في يده أو يبايع ليزيد صاحب البيعة الشرعية ، بل ان هذا يصح قوله بالنسبة لأمراء القوات المسلحة التي جرى بينها وبين الحسين وجماعته قتال ، فانهم ظلوا ملتزمين بما أمروا به ، بل
__________________
(١) الدولة الاموية في الشام (ص ٥٨)
(٢) الدولة الأموية في الشرق (ص ١٠٤)