والثاني : أنّ البيان من جملة الأول ، والبدل من جملة أخرى ، انتهى.

وقال الأندلسي في (شرح المفصّل) : امتاز البدل عن بقية التوابع الأربعة بخواصّ لا توجد فيها. أما امتيازه عن الصفة فبوجوه :

أحدها : أنّ الصفة تكون بالمشتقّ أو ما هو في حكمه ، ولا كذلك البدل ، فإنّ حقه أن يكون بالأسماء الجامدة أو المصادر.

الثاني : أنّ الصفة تطابق الموصوف تعريفا وتنكيرا ، والبدل لا يلزم فيه ذلك.

الثالث : أنه يجري في المظهر والمضمر ، والصفة ليست كذلك.

الرابع : أنّ البدل ينقسم إلى بدل بعض وكلّ واشتمال ، والصفة لا تنقسم هذه القسمة.

الخامس : أنّ البدل منه ما يجري مجرى الغلط ، وليس ذلك في الصفة.

السادس : أنّ البدل لا يكون للمدح والذمّ ، كما تكون الصفة.

السابع : أنّ البدل يجري مجرى جملة أخرى ، ولا كذلك الصفة.

الثامن : أنّ الصفة تكون جملة تجري على المفرد ، وفي البدل لا يكون ذلك ، فلا تبدل الجملة من المفرد.

التاسع : أنّ الوصف يكون بمعنى في شيء من أسباب الموصوف ، والبدل لا يكون كذلك. لو قلت : سلب زيد ثوب أخيه ، لما جاز.

العاشر : أنّ البدل موضوع على مسمّى المبدل منه بالخصوصية ، من غير زيادة ولا نقصان ، والوصف ليس موضوعا على مسمّى الموصوف بالوضع بل بالالتزام. وأما امتيازه عن عطف البيان فمن وجوه :

أحدها : أنه يجري في المعرفة والنكرة ، وعطف البيان لا يكون إلا معرفة على ما قيل.

الثاني : أنّ عطف البيان هو المعطوف لا غير ، والبدل قد لا يكون المبدل بل بعضه ، أو مشتملا عليه ، أو لا واحدا منهما ، وهو بدل الغلط.

الثالث : أنّ البدل يقدّر معه العامل ، ولا كذلك في عطف البيان.

الرابع : أنّ في البدل ما يجري مجرى الغلط ، وليس هذا في عطف البيان. وأما امتيازه عن التأكيد فلأنّ ألفاظ التأكيد المعنويّ محصورة ، وأما اللفظيّ فهو إعادة اللفظ الأول ، والبدل ليس كذلك. ولأنّ التأكيد قد يكون المراد منه الإحاطة والشمول ، وليس هذا في البدل. وأما امتيازه عن عطف النسق فظاهر.