الثالث : العطف بشرط كون المعطوف والمعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به نحو : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد : ٢١] أي : أمثل من غيرهما. ونحو : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً) [البقرة : ٢٦٣].

الرابع : أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا. قال ابن مالك : أو جملة نحو : (وَلَدَيْنا مَزِيدٌ) [ق : ٣٥] ، (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ) [الرعد : ٣٨] ، قصدك غلامه رجل.

الخامس : أن تكون عامة إما بذاتها كأسماء الشرط والاستفهام أو بغيرها ، نحو : ما رجل في الدار ، وهل رجل في الدار ، و (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) [النمل : ٦٠] ، وفي شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوّغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بأم ، نحو : أرجل في الدار أم امرأة (١) ، كما مثّل في الكافية ، وليس كما قال.

السادس : أن يكون مرادا بها الحقيقة من حيث هي ، نحو : رجل خير من امرأة وتمرة خير من جرادة (٢).

السابع : أن تكون في معنى الفعل ، وهو شامل لنحو : عجب لزيد ، وضبطوه بأن يراد بها التعجب. ونحو : (سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ) [الصافات : ١٣٠] ، و (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) [المطففين : ١] وضبطوه بأن يراد به الدعاء.

الثامن : أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة ، نحو : شجرة سجدت ، وبقرة تكلمت.

التاسع : أن تقع بعد (إذا) الفجائية ، نحو : خرجت فإذا رجل بالباب.

العاشر : أن تقع في أول جملة حالية ، نحو : [الطويل]

[البسيط] :

__________________

(١) انظر شرح الكافية (١ / ٨٩).

(٢) انظر مغني اللبيب (٥٢٢).

٢٧٨ ـ الشاهد في تخليص الشواهد (ص ١٩٣) ، والدرر (٢ / ٢٣) ، وشرح الأشموني (١ / ٩٧) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٨٦٣) ، وشرح ابن عقيل (ص ١١٤) ، ومغني اللبيب رقم (٨٤٨) ، والمقاصد النحوية (١ / ٥٤٦) ، وهمع الهوامع (١ / ١٠١).

٢٧٩ ـ الشاهد للحماسي في تخليص الشواهد (ص ١٩٦) ، وبلا نسبة في شرح الأشموني (١ / ٩٣) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص ١٥٧٠) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٨٦٤) ، ومغني اللبيب (٢ / ٤٧١).