وبهذا يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم. ونظير هذا الموضع قول ابن عصفور في (شرح الجمل) : تكسر (إنّ) إذا وقعت بعد واو الحال ، وإنما الضابط أن تقع في أول جملة حالية ، بدليل قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ) [الفرقان : ٢٠] ، انتهى.

وقد ذكر أبو حيّان في أرجوزته المسمّاة ب (نهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب) جملة من المسوّغات. ثم قال : [الرجز]

وقال المهلّبي في (نظم الفرائد) : [الخفيف]

وقال أيضا : [الكامل]

مثال الحال : أكثر شربي السويق (١) ملتوتا. والشرط : سروري بزيد إن أطاعني ، أي : ثابت إذا أطاعني ، حذف الخبر فأقيم الشرط مقامه ، والجواب لسؤال : زيد ، لمن قال من عندك؟ وجواب القسم : لعمر الله لأفعلنّ (٢). ومعمول الخبر : ما أنت إلا سيرا ، أي : تسير سيرا ، وجواب (لو لا) : لو لا زيد لأكرمتك. والوصف : أقلّ رجل يقول ذلك (٣) ، (فيقول) في موضع خفض صفة لرجل ، وقد سدّ مسدّ الخبر ، والفاعل : أقائم الزيدان (٤)؟ ونقض النفي : بلى زيد ، لمن قال : ما عندي أحد ، والسؤال في العموم : هل طعام؟ أي : عندكم. وواو مع : كلّ رجل وضيعته (٥) ، والعطف : [المنسرح]

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (١ / ٩٧) ، وأوضح المسالك (١ / ١٦٠).

(٢) انظر أوضح المسالك (١ / ١٥٨).

(٣) انظر الكتاب (٢ / ٣٢٦).

(٤) انظر شرح المفصّل (١ / ٩٦).

(٥) انظر الكتاب (١ / ٣٦٥).