ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ).

قال هما أجلان : أجل محتوم وأجل موقوف.

وأمّا ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره (١) قال : «حدّثني أبي ، عن النّضر بن سويد (٢) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبيّ (٣) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال :

الأجل المقضيّ [هو] (٤) المحتوم الّذي قضاه [الله] (٥) وحتمه ، والمسمّى (٦) هو الّذي فيه البداء ، يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء. والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير (٧)»

فمعناه : أنّ الأجل المقضيّ وأمّا محتوم أو غير محتوم. والمقضيّ المحتوم هو ما ليس فيه البداء. [والمقضيّ الغير المحتوم فيه البداء] (٨) ويطلق عليه المسمّى لكن بالقرينة ، كما في الخبر.

لا أنّ المراد في الآية بالمسمّى ذلك حتّى ينافي الأخبار الأوّلة. والدّليل على ما ذكرنا أنّ المقضيّ في الخبر موصوف بالمحتوم ، فلو كان المقضيّ هو المحتوم لم يفد التّوصيف.

ثمّ قال (٩) : وحدّثني ياسر ، عن الرّضا ـ عليه السّلام ـ قال : ما بعث الله نبيّا إلّا بتحريم الخمر ، وأن يقرّ له بالبداء أن يفعل الله ما يشاء ، وأن يكون في تراثه الكندر (١٠).

(وَأَجَلٌ) : نكرة خصّت بالصّفة ، ولذلك استغنى عن تقديم الخبر والاستئناف به لتعظيمه ، ولذلك نكّر ووصف بأنّه «مسمّى».

(ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ) (٢) : استبعاد لامترائهم بعد ما ثبت أنّه خالقهم وخالق أصولهم ومحييهم (١١) إلى آجالهم. فإنّ من قدر على خلق الموادّ وجمعها وإبداع الحياة فيها وإبقائها ما شاء ، كان أقدر على جمع تلك الموادّ وإحيائها ثانيا. فالآية الأولى دليل

__________________

(١) تفسير القمي ١ / ١٩٤.

(٢) المصدر : النضر بن سويد ، عن الحلبي ...

(٣) ليس في المصدر.

(٤ و ٥) من المصدر.

(٦) ر ، ب وأ : المعنى.

(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : تقدّم ولا تأخّر.

(٨) ليس في ب وأ.

(٩) نفس المصدر والموضع.

(١٠) الكندر : اللّبان ، نبات من الفصيلة البخوريّة يفرز صمغا.

(١١) هكذا في ج. وفي سائر النسخ : مجيئهم.