وقرأ (١) ابن كثير وحمزة : «تكون» بالتّاء ، لتأنيث الخبر.

وقرأ (٢) ابن عامر ، بالتّاء ، ورفع «ميتة». على أنّ «كان» هي التّامّة.

(أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) : عطف على «أن» مع ما في حيّزه ، أي : إلّا وجوده ميتة ، أو دما مسفوحا ، أي : مصبوبا ، كالدّم في العروق. لا كالكبد والطّحال والمختلط باللحم بحيث لا يمكن تخليصه.

(أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) : فإنّ الخنزير أو لحمه قذر ، لتعوّده أكل النّجاسة.

أو خبيث مخبث.

(أَوْ فِسْقاً) : عطف على «لحم خنزير». وما بينهما اعتراض للتّعليل.

(أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) : صفة له موضّحة. وإنّما سمّي ما ذبح على اسم الصنم «فسقا» ، لتوغّله في الفسق.

ويجوز أن يكون «فسقا» مفعولا له من «أهلّ» ، وهو عطف على «يكون».

والمستكنّ فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكنّ في «يكون».

(فَمَنِ اضْطُرَّ) : فمن دعته الضّرورة إلى تناول شيء من ذلك.

(غَيْرَ باغٍ) : على مضطرّ آخر مثله.

(وَلا عادٍ) : قدر الضّرورة.

(فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١٤٥) : لا يؤاخذه بأكله. وقد مضى تفسير الباغي والعادي.

فإن قيل : لم خصّ هذه الأشياء الأربعة هنا بذكر التّحريم ، مع أنّ غيرها محرم ـ أيضا ـ. فإنّه ـ سبحانه ـ ذكر في المائدة تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردّية وغيرها. وقد ورد الأخبار الصّحيحة بتحريم كلّ ذي (٣) مخلب من الطّير وكلّ ذي ناب من الوحش وما لا قشر له من السّمك ، إلى غير ذلك؟

قلنا : أمّا المذكورات في المائدة ، فكلّها يقع عليها (٤) اسم الميتة فيكون في حكمها.

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ٣٣٥.

(٢) نفس المصدر ، والموضع.

(٣) كذا في «ج» ، وفي سائر النسخ : ذات.

(٤) «ج» و «ر» : عليه.