كتب إلينا أبو الفضل إسماعيل بن عليّ هذا عقيب إجازته لنا يذكر أنّ مولده في سنة ثمان وتسعين وأربع مئة. وأنبأنا الحافظ عمر بن علي القرشي ، قال :

__________________

عن ابن عمر قوله ، وهو أصح. وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب» (الجامع ٢ / ١٠٠ ـ ١٠١ عقيب حديث ٧٣٠ بتحقيقنا). وقال البخاري ـ فيما نقله الترمذي في العلل الكبير (٢٢٠): «عن سالم عن أبيه عن حفصة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم خطأ ، وهو حديث فيه اضطراب ، والصحيح عن ابن عمر موقوف ، ويحيى بن أيوب صدوق». وقال النسائي ـ فيما نقله المزي في تحفة الأشراف ١١ / ٥٩ بتحقيقنا ـ : «الصواب عندنا موقوف ، ولم يصح رفعه ، والله أعلم ، لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي ، وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ» (يشير النسائي إلى الحديث الذي رواه ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، عن حفصة مرفوعا ، وهو الذي أخرجه في المجتبى ٤ / ١٩٧ وفي الكبرى (٢٦٤٣) ، وابن حزم في المحلى ٦ / ١٦٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ٢٠٤). وقال الدارقطني في العلل (٥ / الورقة ١٦٣): «ورفعه غير ثابت».

ومع أن الإمام أحمد قد رواه في المسند ٦ / ٢٨٧ عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب عن سالم عن حفصة (ليس فيه عن أبيه). ورواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة مثل رواية يحيى بن أيوب مرفوعا ـ وفي بعض الروايات : من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة وأيوب مقرونين ـ كما عند أبي داود (٢٤٥٤) ، وابن خزيمة (١٩٣٣) ، والطحاوي في شرح المعاني ٢ / ٥٤ ، والدارقطني ٢ / ١٧٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ٢٠٢ ، والخطيب في تاريخه ٤ / ١٥٧ بتحقيقنا ، وهي رواية قوية لكن ترجيح الأئمة الجهابذة للموقوف يقلل من أهمية هذه المتابعة.

أخرجه البخاري في تاريخه الصغير ١ / ١٣٤ ، والترمذي (٧٣٠) وفي العلل الكبير (٢٢٠) ، وأبو داود (٢٤٥٤) ، والنسائي في المجتبى ٤ / ١٩٦ وفي الكبرى (٢٦٤٢) ، وابن خزيمة (١٩٣٣) ، والطحاوي في شرح المعاني ٢ / ٥٤ ، والدارقطني ٢ / ١٧٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٢٢١ و ٤ / ٢٠٢ وغيرهم.

أما حديث نافع عن ابن عمر الموقوف فقد أخرجه مالك في الموطأ (٧٨٨ برواية الليثي) وعبد الرزاق (٧٧٨٦) ، والطحاوي في شرح المعاني ٢ / ٥٥. وهو الصحيح إن شاء الله. وروي عن حفصة وعائشة موقوفا ، ولا يصح. وقد تقدم التعليق عليه مختصرا في ص ٣٠.