التصديق بها على العلم ، وهي الموضوع وما يتركب منه ، وقد يكون في ذلك العلم ، وهي الأعراض الذاتية ، وحدود الأوّل بحسب الماهيّات والثاني بحسب الأسماء.

وأمّا التصديقات : فهي المقدمات التي منها تؤلّف قياسات ذلك العلم ، فمنها بيّن يجب قبوله ، وتسمّى القضايا المتعارفة ، وهي مبادئ على الإطلاق. ومنها غير بيّن يجب تسليمها ليبنى عليها ، ومن شأنها أن تبيّن في علم آخر ، وهي مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى الآخر.

ثمّ تسليم هذه إن كان مع مسامحة وحسن ظن بالمعلم (١) ، فهي أصول موضوعة ، وإن كان مع استنكاف سمّيت مصادرات. (٢)

وأمّا المسائل : فهي المطالب المبيّنة (٣) في ذلك العلم ويطلب فيه انتساب محمولاتها إلى موضوعاتها.

وإذ قد تمهّدت هذه القاعدة ، فنقول : علم الكلام ينظر فيه في أعمّ الأشياء ، وهو الوجود. ينقسم الوجود أوّلا إلى قديم ومحدث ، ثم يقسم المحدث إلى جوهر وعرض ، ثم يقسم العرض إلى مشروط بالحياة وغير مشروط. ويقسم الجوهر إلى حيوان ونبات وجماد.

ويبيّن وجه الخلاف بينها ، هل هو بذاتي أو عرضي؟ ثمّ ينظر في القديم ، فيبيّن عدم تكثّره بوجه من الوجوه ، وأنّه متميز عن الحوادث بما يجب له من الصفات ويمتنع عليه ، ويفرّق بين الواجب والجائز والممتنع ، ثمّ يبيّن أنّ أصل الفعل جائز (٤) عليه ، وأنّ العالم فعله ، وإرسال الأنبياء من جملة آثاره ، وأنّهم

__________________

(١) في المخطوطة : «بالعلم» ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في الفصل الرابع من المقالة الأولى من الفن الخامس من منطق الشفاء ؛ الجوهر النضيد : ٢١٤.

(٢) أنظر الفرق بين الأصول الموضوعة والمصادرات في الفصل الثاني عشر من المقالة الأولى من الفن الخامس من منطق الشفاء.

(٣) ق وج : «المثبتة».

(٤) أي ليس الفعل واجبا ولا ضروريا عليه ومن فعله العالم ، فهو جائز عليه.