العدم ثبوت ، فالمؤثرية أمر ثبوتي. ولأنّ الشيء لم يكن مؤثرا ، ثم يصير مؤثرا ، فيحصل له وصف المؤثرية ، بعد أن لم يكن ، فهي صفة ثبوتية ، وإلّا لجاز فيما إذا لم تكن الذات عالمة ثمّ تصير عالمة أن لا يكون العلم أمرا وجوديا ، وهو باطل قطعا. وإذا بطل كون المؤثرية صفة ثبوتية ، وكونها صفة عدميّة امتنع تحققها.

الوجه الثالث :

المؤثر إمّا أن يؤثر حال وجود الأثر ، أو حال عدمه ، والقسمان باطلان ، فالقول بالتأثير باطل.

أمّا الحصر ، فظاهر ، إذ لا حال ثالثة للأثر.

وأمّا بطلان الأوّل ، فلاستلزامه تحصيل الحاصل.

وأمّا بطلان الثاني ، فلأنّ حالة العدم لا أثر ، فلا (١) تأثير ، لأنّ التأثير إن كان هو حصول الأثر عن المؤثر ، فحيث لا أثر فلا (٢) تأثير ، فإنّ المؤثر ما يكون له أثر ، والعدم نفي محض ، وإن كان مغايرا (٣) لزم التسلسل. ولأنّ الأثر حال عدمه ، يكون مستغنيا عن المؤثر ، فإنّها حالة البقاء على العدم الأصلي ، والعدم الأصلي (٤) يمتنع استناده إلى مؤثر الوجود والإيجاد.

الوجه الرابع :

لو تحققت المؤثرية ، لكان المؤثر إمّا أن يؤثر في ماهية الأثر (٥) ، أو في وجوده ، أو في اتّصاف ماهيته بوجوده ، والكلّ باطل ، فالقول بالتأثير باطل.

__________________

(١) ق وج : «به» ، والصحيح ما في المتن من م.

(٢) م وج : «لا».

(٣) أي لم يكن التأثير عين حصول الأثر عن المؤثّر.

(٤) «والعدم الأصلي» حذفتا في ق وج سهوا.

(٥) ق : «الأمر».