بالفاعل ، لزم عند عدم الفاعل أن لا تبقى الموصوفية موصوفية. وأيضا فإنّ الموصوفية ليست ثبوتيّة ، وإلّا لم تكن جوهرا لاستحالة قيامها بنفسها واستقلالها بالمعقوليّة ، فتكون عرضا (١) فتكون موصوفيّة الذات (٢) ، بها أمرا زائدا ، ويلزم التسلسل.

ولأنّها لو كانت ثبوتيّة ، استحال استنادها إلى المؤثر ، لأنّ تأثير المؤثر إمّا في ماهيتها ، أو في وجودها ، أو في اتّصاف ماهيتها بوجودها ، ويعود المحال. وإذا استحال أن تكون ثبوتية ، استحال استنادها (٣) إلى المؤثر. وإذا ثبت امتناع استناد الماهية والوجود واتّصاف الماهية بالوجود إلى المؤثر ، استحال افتقار الأثر إلى المؤثر.

الوجه الخامس :

لو افتقر الممكن في وجوده إلى المؤثر ، لافتقر في عدمه إلى المؤثر ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنّ علّة افتقار الموجود (٤) إنّما هو الجواز ، وهو متعلق بالطرفين أعني الوجود والعدم ، فلو كان جواز الوجود يقتضي احتياج الوجود إلى المؤثر ، لكان جواز (٥) العدم يقتضي احتياج العدم إلى المؤثر.

وأمّا بطلان التالي ، فلأنّ العدم نفي محض وعدم صرف ، ولا يعقل كونه أثرا

__________________

(١) م : «عرضا» ساقطة.

(٢) ق : قبل «الذات» كلمة مطموسة نظن أنّها «فيها» ، ولعلّها من زيادة الناسخ ، ويؤيّد ما نقول عدم اثباتها في نسخة : م. وج

(٣) ق : «اسنادها».

(٤) م : «الوجود».

(٥) م : «جواز» ساقطة.