قلنا : متعلّق القدرة إمّا أن يكون ثابتا أو لا ، فإن كان الأوّل لزم تحصيل الحاصل وهو محال ، أو أن لا يكون للقدرة فيه أثر ، فلا يكون ما فرضناه متعلّق القدرة متعلّق القدرة ، هذا خلف. وإن كان الثاني بطل أصل الدليل.

وكذا قولهم : المعدوم مراد وكل مراد ثابت ، فإنّ متعلّق الإرادة إن كان ثابتا لزم تحصيل الحاصل. وإن لم يكن ثابتا بطل الاستدلال.

لا يقال : متعلّق القدرة والإرادة هو الذات الثابتة على معنى إيجاد تلك الذات.

لأنّا نقول : متعلّق القدرة والإرادة إن كان هو الإيجاد عاد التقسيم فيه ، وإن كان هو الماهية بمعنى أنّ القدرة والإرادة تعلّقا بإيجادها ، لم يكن متعلّق الإرادة والقدرة سوى الإيجاد(١).

وعن الثاني : إنّ الموصوف بالإمكان يستحيل أن يكون ثابتا في العدم ، لأنّ الذوات المعدومة يستحيل عليها التغيّر والخروج عن الذاتية ، فلا يمكن جعل الإمكان صفة لها ، وإن لم يكن ثابتا في العدم ، لم يمكن الاستدلال بالإمكان على كون الموصوف به (٢) ثابتا في العدم (٣). ثم نقول : الإمكان ليس وصفا ثبوتيا وإلّا لزم التسلسل ، فلا يكون الموصوف به واجب التحقّق.

وعن الثالث : ما تقدم من أنّ متعلّق القدرة لا يجوز أن يكون ثابتا ، وتميّزه يعطي ثبوته في الذهن لا في الخارج ، والموصوف بالاحتياج ثابت في الذهن ، لأنّه

__________________

(١) لاحظ تلخيص المحصل : ٧٦ وما يليها ، والمباحث المشرقية ١ : ٤٧ ، ثم لاحظ كشف المراد : ١٥ ؛ المواقف : ٥٥.

(٢) م : «به» ساقطة.

(٣) لاحظ تلخيص المحصل : ٨٢ ، والطوسي قد لخص الجواب باعتبارية الإمكان ، وشرحه المصنف في كشف المراد : ١٦.