لو كان ثابتا في الخارج لم يكن محتاجا.

وعن الرابع : أنّ المراد بصحّة العدم ليس أن تكون الماهية ثابتة متقرّرة في الخارج ، وتكون حينئذ موصوفة بالعدم ، بل معناه إمكان (١) أن لا تتحقّق تلك الماهية ولا تكون ماهية. والأصل فيه أنّ الماهية إن كانت متقررة حالتي الوجود والعدم استحال جعل الإمكان صفة لها ، بل للوجود ، وهو غير ثابت بالاتفاق ، فقد ظهر الاتفاق على أنّ الموصوف بالإمكان ليس ثبوتيا في العدم.

وعن الخامس : أنّ معروض الإضافة ثابت في الذهن لا في الخارج على ما تقدّم ، ولو استحال استناد الذات إلى الفاعل لاستحال استناد الوجود إليه ، وإلّا لخرج الوجود عن كونه وجودا ، كما قلتم في الماهية ، واستحال استناد موصوفية الماهية بالوجود إلى الفاعل كذلك أيضا ، ولأنّ الموصوفية ليست صفة زائدة على ذات الموصوف والصفة ، وإلّا لزم التسلسل.

وعن السادس : أنّ هذه المعدومات تسمّى شيئا لغة على معنى أنّه يصحّ تعقلها والإخبار عنها ، لا بمعنى أنّها ذوات ثابتة في الخارج.

وعن السابع : ما تقدم من أنّ الماهيات لو لم تكن مجعولة ، لزم نفي المجعولية أصلا ورأسا ، بل الفاعل كما يجعل الماهية موجودة ، يجعل الماهية ماهية لا بأن تكون الماهية ثابتة وتوجد لها وصف كونها ماهية ، بل بأنّه تحقّق تلك الماهية. مع أنّ هذا الدليل آت في الوجود ، فإنّه لو كان بالفاعل ، لزم عند عدم ذلك الفاعل أن يخرج الوجود عن كونه وجودا.

لا يقال : الوجود لا يقع بالفاعل ، بل موصوفية الذات بالوجود.

لأنّا نقول : الإيراد آت في الموصوفية ، فيلزم أن لا يكون للفاعل أثر البتّة.

__________________

(١) ق : «إمكان» ساقطة.