أقول :

يشترط في الشكل الثاني بحسب الكيفيّة (١) اختلاف مقدّمتيه فيه بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة لأنّهما لو كانتا سالبتين أو موجبتين لم يلزم الإنتاج فإنّك تقول : لا شيء من الإنسان بفرس ، ولا شيء من الحمار بفرس ، والحقّ السلب.

ولو قلت : ولا شيء من الناطق بفرس كان الحقّ (٢) الإيجاب. ونقول : كلّ إنسان حيوان ، وكلّ ناطق حيوان ، والحقّ الإيجاب.

ولو قلت : وكلّ فرس حيوان كان الحقّ السلب فلا بدّ إذن من المخالفة بين المقدّمتين في الإيجاب والسلب.

قال :

وكلّيّة الكبرى.

أقول :

هذا هو الشرط الثاني (٣) بحسب الكمّيّة وهو كون كبراه كلّيّة ، فإنّها لو كانت جزئيّة لم يحصل الجزم بالإنتاج فإنّك تقول : كلّ إنسان حيوان ، وليس كلّ جسم بحيوان ، والحقّ الإيجاب. ولو قلت : وليس كلّ حجر بحيوان كان الحقّ السلب. وتقول : لا شيء من الإنسان بفرس ، وبعض الحيوان فرس ، والحقّ الإيجاب. ولو قلت : وبعض الصاهل فرس كان الحقّ السلب ، فقد سقط من الستّة عشر اثنا

__________________

(١) في «ج» «ر» «ف» : (الكيف).

(٢) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (هو).

(٣) (الثاني) لم ترد في «ب».