أقول :

يشترط في الشكل الثالث بحسب الكيف إيجاب صغراه ؛ فإنّها (١) لو كانت سالبة لم يحصل الإنتاج ، فإنّه يصدق لا شيء من الإنسان بفرس وكلّ إنسان ناطق مع أنّ الحقّ السلب. ولو (٢) قلت : وكلّ إنسان حيوان كان الحقّ الإيجاب. ولو قلت : ولا شيء من الإنسان بحمار ، كان الحقّ السلب. ولو قلت : لا شيء من الإنسان بصاهل ، كان الحقّ الإيجاب.

قال :

وفعليّتها على قول.

أقول :

من اشترط في الشكل الأوّل فعليّة الصغرى اشترطه هاهنا ؛ فإنّ الحكم بالأكبر إنّما هو على ما هو أوسط بالفعل والأصغر ليس بأوسط بالفعل فلا يلزم التعدية (٣) ، والأوائل لم يشترطوا ذلك (٤).

قال :

وكلّيّة إحداهما.

أقول :

هذا هو الشرط بحسب الكمّيّة ، وهو كون (٥) إحدى المقدّمتين كلّيّة ، لأنّهما

__________________

(١) في «د» «س» : (فإنّه).

(٢) في «ب» : (وإن).

(٣) الإشارات والتنبيهات ١ : ٢٦٩ ، شرح المطالع : ٢٦٢ ، شرح الشمسيّة : ١٥٦ ، درّة التاج : ١٣٠.

(٤) انظر المنطقيّات للفارابي ١ : ١٣٣.

(٥) في «س» : (أنّ) بدل من : (كون).