كوكب ذي محق فهو قمر بالضرورة مع كذب السلب ، ولا ينتج مع المشروطة الخاصّة التي هي أخصّ المركّبات لأنّها لو أنتجت معها لأنتجت مع المشروطة العامّة ضرورة أنّ قيد اللادوام لا مدخل له في الإنتاج لعدم إنتاج السالبتين ، ولو أنتجت مع المشروطة العامّة لأنتجت مع الضروريّة التي هي أخصّ ووجوب استلزام الخاصّ جميع ما يلزم العامّ ، لكنّها لا تنتج مع الضروريّة لما بيّنّا ، فلا تنتج مع المشروطة الخاصّة.

وإذا لم تنتج الوقتيّة مع أخصّ البسائط ولا أخصّ المركّبات لم تنتج مع شيء من القضايا التي هي أعمّ منها ، وإذا لم تنتج الوقتيّة مع القضايا لم تنتج إحدى السبع التي لا تنعكس في السلب مع شيء من القضايا ؛ لأنّ الوقتيّة أخصّ السبع أعني الوقتيّتين والوجوديّتين والممكنتين والمطلقة العامّة ، ومتى لم تنتج الأخصّ لم ينتج الأعمّ لأنّ لازم العام لازم الخاصّ ، ومن هاهنا تبيّن أنّ الممكنة السالبة لا يجوز استعمالها في هذا الشكل لأنّها لا تنعكس.

قال :

ودوام السالبة الصغرى في الثالث أو انعكاس كبراه.

أقول :

هذا هو الشرط الثالث في هذا الشكل ، وهو مختصّ بالضرب الثالث منه أعني الذي يكون صغراه سالبة كلّيّة وكبراه موجبة كلّيّة وشرطه أحد الأمرين ، وهو إمّا دوام الصغرى أو كون الكبرى من القضايا الستّ المنعكسة السوالب ، لأنّه لو لا أحد هذين الشرطين لزم كون الصغرى إحدى الأربع والكبرى إحدى السبع ، وهو عقيم ، لأنّ أخصّ اختلاطاته المشروطة الخاصّة مع الوقتيّة ، وهي لا تنتج ، فإنّه