ويلزم من قدم المادّة قدم الصورة (١) لاستحالة انفكاكها عنها ، لأنّها لو انفكّت عنها لكانت إمّا ذات وضع أو غير ذات وضع ؛ والثاني باطل وإلّا لكان عند حلول الصورة فيها إن لم يحصل في وضع معيّن كان الجسم خاليا عن الوضع ، هذا خلف ، وإن حصلت في وضع معيّن لزم تخصيصها بأحد الأحياز المتساوية النسبة إليها من غير مخصّص ، هذا خلف (٢).

لا يقال : تخصيص بعض (٣) الأحياز لأجل الصورة النوعيّة.

لأنّا نقول : نسبة الصورة النوعيّة إلى جزئيّات (٤) ذاك الحيز واحدة فيلزم المحال ، وإن كانت ذات وضع كانت نقطة أو خطّا أو سطحا أو جسما ، ولو كانت جسما كانت مقارنة للصورة ، والنقطة لا وجود لها بانفرادها وإلّا لكان إذا (٥) وصل إليها طرفا خطّين إن لم يمنعهما عن الملاقاة لزم مداخلة طرفي الخطّين للنقطة ، والنقطة مباينة للخطّين ، فطرفاهما (٦) مباينان (٧) لها ، هذا خلف ، وإن منعتهما (٨) لزم انقسامها ، والخطّ والسطح لا وجود لهما بانفرادهما لهذا بعينه. وإذا ثبت قدم المادّة

__________________

(١) في «ف» : (الضرورة).

(٢) ذكره الفخر الرازي في المطالب العالية في العلم الإلهي ٤ : ١٦٩ ، والمصنّف في نهاية المرام ٣ : ١٣٨.

(٣) في «ب» و «ج» : (يختص ببعض) ، وفي «أ» : (مختصّ ببعض).

(٤) في «ب» : (حركات).

(٥) في «ف» : (وإذا).

(٦) في «ف» : (فطرفاها).

(٧) في «أ» «ب» «ج» «د» : (متباينان).

(٨) في «س» : (منعتها).