بثبوتيّ فلا يفتقر إلى المحلّ (١) ، أمّا الثاني فظاهر فإنّ الصفات العدميّة لا حصول (٢) لها في الخارج فلا تفتقر إلى محلّ موجود في الخارج ، وأمّا الأوّل فلأنّه لو كان ثبوتيّا لكان إمّا أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود ، والأوّل يلزم منه وجوب الممكن ، لأنّ الصفة إذا كانت واجبة الوجود وهي متوقّفة في الوجود على الموصوف كان الموصوف أولى بالوجود (٣) فيكون الموصوف واجبا.

وأيضا فإنّ الصفة لا تعقل إلّا مفتقرة إلى الموصوف فيستحيل أن تكون واجبة ، والثاني يلزم منه التسلسل ، وأيضا فإنّه صفة للممكن فيستحيل أن تكون حالّة في غيره.

وقولهم : إنّه لو كان معدوما لم يبق فرق بين عدم الإمكان وبين إمكان معدوم ممنوع (٤) ومنقوض بالامتناع ، والحقّ أنّ الإمكان والامتناع والوجوب (٥) امور نسبية (٦) تعرض للماهيّة ذهنا عند مقايستها إلى الوجود ولا تحقّق له في الأعيان (٧).

قال :

وكذا الزمان و (٨) معارض بسبق بعض أجزاء الزمان على البعض.

__________________

(١) قلت : أعدام الملكات عدميّة مع اتّفاقهم على افتقارها إلى محل.

(٢) في «د» : (ثبوت).

(٣) في «أ» «ج» «ر» : (بالوجوب).

(٤) في «ف» : (إمكانه معدوم فممنوع) بدل من : (إمكان معدوم ممنوع).

(٥) (والوجوب) لم ترد في «ف».

(٦) قلت : هذا هو الإمكان الذاتي ، والمذكور في الدليل هو الإمكان الاستعدادي الذي هو قسم من الكيف الموجود ، فليس الحقّ فيه ما ذكره.

(٧) انظر المطالب العالية في العلم الإلهي ٤ : ١٧٠ ، نهاية الإقدام للشهرستاني : ٣٤ ، تلخيص المحصّل : ٢٠٦ ، نهاية المرام في علم الكلام للمصنّف ٣ : ١٧١.

(٨) الواو لم ترد في «ف».