جنسا لكان فصله جوهرا لأنّ مقوّم الجوهر جوهر ، ويلزم منه دخول الجنس (١) في طبيعة الفصل ، فالفصل ليس بفصل ، ويلزم (٢) التسلسل ، وقابليّة الأبعاد لا يجوز أن يكون فصلا لأنّها ليست بموجودة وإلّا لزم التسلسل ؛ ضرورة كونها من العوارض النسبية لا من المقوّمات. وأيضا هذا الحدّ منطبق على الهيولى.

والجواب عن الأوّل : أنّ كون الجوهر جنسا غير معلوم لتوقّفه على كونه مقولا على ما تحته من مختلفات الحقيقة بالتواطؤ في جواب ما هو ، ولا شكّ في أنّ معرفة ذلك من أعسر العلوم إلّا أنّ ما ذكره من التزييف غير وارد ، فإنّ كون الجوهر موجودا لا في موضوع (٣) عارض من عوارض الجوهر لازم له ، ولازم الجنس ليس بجنس.

وقوله : لو كان الجوهر جنسا لكان فصله جوهرا ويتسلسل ، إنّما يلزم التسلسل أن (٤) لو كان الجوهر مقوّما للفصل وليس كذلك ، بل الجوهر عارض للفصل ، وإذا قيل : مقوّم الجوهر جوهر لا نعني بذلك أن يكون الجوهر داخلا في طبيعته بل أن يكون مقولا عليه ، فاندفع ما ذكروه من المحاذير ، وقابليّة الأبعاد ليست فصلا ، وإنّما الفصل هو القابل للأبعاد لأنّ الفصل محمول ، والقابليّة ليست محمولة ، وإنّما المحمول هو القابل ، ولا يمكن أن يكون القابل من الامور النسبيّة.

وعن الثاني : أنّ الهيولى لا يمكن فرض قبول الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على

__________________

(١) في «ف» : (الجسم) بدل من : (الجنس).

(٢) في «ج» «ف» : (فيلزم).

(٣) في «ف» : (موضع).

(٤) (أن) لم ترد في «س».