واحدة ، ولو ابتدأ أحدهما دون الثاني وانتهيا معا وجد الثاني قد قطع أقلّ من الأوّل ، ولو ابتدأ معه بطيء وانتهيا معا وجد البطيء قد قطع أقلّ ويقطع بتلك السرعة في نصف الزمان نصف المسافة ، فإذن بين ابتداء المتحرّك المذكور وانتهائه إمكان قطع تلك المسافة بسرعة معيّنة وإمكان آخر أقلّ من ذلك الإمكان ، فيكون الإمكان قابلا للقسمة فهو موجود ، وكلّ قابل للقسمة فهو إمّا كمّ أو ذو كمّ ، فذلك الإمكان إمّا أن يكون كمّا أو يكون ذا كمّ (١).

قال :

فإن كان مقدار المادّة زادت بزيادته ، هذا خلف ، وكذا لهيئة قارّة أو لجسم (٢) فهو لغير قارّة (٣).

أقول :

لمّا بيّن أنّ الزمان مقدار لقبوله (٤) القسمة شرع في بيان أنّه مقدار للحركة ، وذلك لأنّ الزمان إمّا أن يكون مقدارا للمادّة أو للهيئة القارّة أو للجسم أو للهيئة الغير القارّة (٥) ، والكلّ باطل إلّا الأخير.

وبيان بطلان الأوّل : أنّ المقدار كلّما ازداد ازداد محلّه فيه ، فلو كان الزمان مقدارا للمادّة لوجب أن يكون كلّما كان أطول كانت المادّة أكبر ، فكلّما (٦) ازدادت المادّة حركة ازدادت عظما ، هذا خلف.

__________________

(١) انظر النجاة : ١١٥ ، المباحث المشرقيّة ١ : ٧٦٨ ، شرح المقاصد ٢ : ١٨٤ ، درّة التاج : ٥٣٦.

(٢) في «ف» «أ» : (الجسم).

(٣) في «س» : (قار).

(٤) في «ج» «ر» «ف» : (لقبول).

(٥) في «ر» «ف» : (غير القارّة) ، وفي «ب» : (الغير قارة).

(٦) في «ب» «ر» «س» : (وكلّما).