الأوّل ، وتقريره أن نقول : إنّ (١) هاهنا موجودات كثيرة فهي إمّا أن تكون واجبة الوجود أو ممكنة الوجود ؛ والأوّل باطل لأنّها مركّبة ، وكلّ مركّب ممكن ، فالثاني حقّ ، وإذا كانت هذه الموجودات ممكنة فلا بدّ لها من مؤثّر ، فإنّ الممكن نسبة وجوده وعدمه إليه بالسوية ، فيستحيل حصول أحدهما إلّا بشيء خارج عن الذات ، وهذا حكم أوّلي وإن وقع فيه شكّ لبعض الناس فإنّما هو لخفاء في (٢) تصوّر الحدود لا لخفاء الحكم (٣).

قال :

سؤال : الممكن (٤) حال الوجود والعدم واجب وممتنع ليس إلّا فلا افتقار.

أقول :

هذا سؤال على قوله : العالم ممكن ، وتقريره أن نقول : ليس هاهنا ممكن لأنّ الممكن إمّا أن يكون موجودا أو معدوما ، إذ لا واسطة بين النقيضين ، فإن كان موجودا استحال عدمه وإلّا اجتمع النقيضان ، فهو واجب حينئذ وإن كان معدوما استحال وجوده و (٥) إلّا اجتمع النقيضان فهو ممتنع.

لا يقال : هذا إنّما (٦) يلزم على تقدير أن نقول : إنّ (٧) الموجود في (٨) حال وجوده

__________________

(١) (إنّ) لم ترد في «أ» «ب» «س».

(٢) (في) لم ترد في «د».

(٣) انظر تلخيص المحصّل : ٢٤٤.

(٤) في «ف» : (والممكن).

(٥) الواو لم ترد في «ف».

(٦) في «ر» : (إذا) بدل من : (إنّما).

(٧) (إن) سقطت من «ب».

(٨) (في) لم ترد في «ف».