يصحّ عدمه ، وكذلك المعدوم حال عدمه يصحّ وجوده ، وليس كذلك ، بل نقول : إنّه في حالة وجوده (١) يصحّ أن يعدم في الزمان الثاني ، وإنّه في حالة العدم يصحّ أن يوجد في الزمان الثاني.

لأنّا نقول : هذا باطل من وجهين :

الأوّل : إنّ إمكان العدم في ثاني الحال إمّا أن يكون حاصلا في الحال أو لا يكون ، والأوّل باطل لأنّ العدم في ثاني الحال يستحيل حصوله في الحال ، فكيف يحصل إمكانه في الحال. والثاني يلزم منه أن يكون إمكان العدم غير حاصل في الحال لا منسوبا إلى الحال ، ولا إلى ثانيه.

الثاني : إنّه في ثاني الحال إذا كان معدوما كان ممتنعا فيكون واجب العدم ، فكيف يكون في الحال ممكن العدم في ثاني الحال (٢) مع وجوبه (٣) فيه.

قال :

جواب : تشكيك في البديهة (٤) ولأنّه مفتقر نظرا (٥) إلى الذات.

أقول :

هذا سؤال (٦) مدفوع لا يسمعه المحصّلون ، فإنّه تشكيك في الضروريّات ، على

__________________

(١) في «ر» «ف» : (حال الوجود) ، وفي «أ» : (حالة الوجود).

(٢) (الحال) لم ترد في «ف».

(٣) في «ف» : (وجود به).

(٤) في «د» : (البديهيّة).

(٥) في «د» : (مفتقرا) بدل من : (مفتقر نظرا).

(٦) في «ب» : (السؤال).