الموصوف فيكون الوجود ممكنا ، وكلّ ممكن لا بدّ له من مؤثّر ، فالمؤثّر في وجود واجب الوجود إمّا أن يكون نفس الماهيّة أو أمرا آخر ، والقسمان باطلان ؛ أمّا الأوّل فلأنّ الماهيّة لو أثّرت في وجودها لكانت إمّا معدومة حال (١) التأثير أو موجودة ؛ فإن كانت معدومة لزم منه تأثير المعدوم في الموجود وهو (٢) أحد الأقسام الأربعة.

و (٣) إن كانت إنّما تؤثّر فيه وهي موجودة فإمّا أن تكون موجودة بغير هذا الوجود أو بعين هذا الوجود ، ويلزم من الأوّل وجود الماهيّة مرّتين. ثمّ إنّا ننقل الكلام إلى ذلك الوجود الذي جعلناه شرطا في التأثير فيلزم أن يكون هناك وجودات غير متناهية ، وذلك أحد الأقسام الأربعة ، ويلزم من الثاني تقدّم الشيء على نفسه ، فإنّ هذا الوجود إذا كان شرطا في تأثير الماهية في هذا الوجود يلزم تقدّمه من حيث هو شرط وتأخّره من حيث هو معلول ، وهو أحد الأقسام الأربعة.

وأمّا الثاني وهو أن يكون المؤثّر في الوجود (٤) أمرا آخر غير ماهيّة (٥) واجب الوجود ، فيلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى الغير فيكون ممكنا ، وهو أحد الأقسام الأربعة ، فقد ظهرت الملازمة. وأمّا بطلان الأقسام الأربعة فظاهر.

__________________

(١) في «س» «ف» : (حالة).

(٢) في «ج» «ر» «ف» : (هذا) بدل من : (هو).

(٣) الواو ليست في «ف».

(٤) في «ف» : (الموجود).

(٥) في «ف» : (ماهيّته).