فتكون متصوّرة حالة العدم كما أنّا إذا (١) وصفنا الماهيّة بإمكان الوجود كان معناه أنّ تلك الماهيّة يمكن أن تتقرّر حالة الوجود ، وقد يحتجّون أيضا بأنّ الإمكان ثبوتي لأنّه نقيض الامتناع العدمي فيكون الموصوف به ثابتا والمعدوم موصوف به (٢).

قال :

وجوابه : أنّ التصوّر لا يقتضي الثبوت كالممتنعات والمركّبات والوجود.

أقول :

هذا جواب الحجّة الاولى وهو بالطعن في المقدّمة الثالثة ، فإنّا نسلّم أنّ المعدوم متصوّر وإنّ كلّ متصوّر متميّز ، ونمنع أنّ كلّ متميّز ثابت. وسند المنع أنّا نتصوّر الممتنعات كشريك الباري تعالى ونتصوّر المركّبات كجبل من ياقوت ، ونتصوّر الوجود ، وهذه الامور متميّزة ، ومع ذلك فليست ثابتة في العدم بالاتفاق ، فإن تصوّرتم المعدومات الممكنة على هذا المعنى فذلك لا يقتضي الثبوت وإن كان على غير هذا (٣) ، فلا بدّ من بيانه.

وقولهم : المعدوم مقدور فيكون ثابتا يلزم منه تحصيل الحاصل ، وكذلك قولهم : المعدوم مراد والمراد ثابت.

قال :

ومعنى الممكن هو الذي يمكن ارتفاع ماهيّته بأن يعدم لا بأن يوصف بالعدم ، وهو ثابت.

__________________

(١) في «ف» : (إذ).

(٢) حكاه عنهم المصنّف في نهاية المرام ١ : ٦٠ ، وانظر تلخيص المحصّل : ٨٢.

(٣) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (المعنى).