أقول :

أجاب عن الحجّة الثانية بأنّ (١) في تفسيرهم مغالطة ، فإنّ معنى قولنا : الماهيّة يمكن عدمها أنّه يمكن ارتفاع تلك الماهيّة وعدمها عدما محضا ونفيا صرفا حتّى يخرج عن كونها تلك الماهيّة ، وليس معناه أنّ تلك الماهيّة توصف بالعدم وهي ثابتة ، وكذلك في تفسيرنا (٢) الممكن في طرف الوجود فإنّه لا يصحّ اتصاف الماهيّة بالوجود بشرط (٣) انضمام الوجود إليها ، بل إنّما توصف به من حيث هي هي ، وقولهم (٤) : الإمكان ثابت ممنوع وليس الإمكان نقيضا للامتناع (٥) على أنّه لو كان ثابتا لزم التسلسل. وأيضا إذا اتصفت (٦) الماهيّة المعدومة به اقتضى ذلك خروجها عن الذاتيّة ، وهو عندهم باطل.

قال :

برهان : المعدوم أن ساوى (٧) المنفي أو كان أخصّ ، فكلّ معدوم منفي ، وكلّ منفيّ فليس بثابت ، وإن كان أعمّ لم يكن نفيا فهو ثابت ، وهو مقول على المنفي ، فالمنفيّ ثابت.

أقول :

هذا برهان دالّ على أنّ المعدوم ليس بثابت ، وتقريره أن نقول : المعدوم إمّا أن

__________________

(١) في «س» : (فإنّ).

(٢) في «د» : (تفسير).

(٣) في «د» : (وبشرط).

(٤) في «أ» «ج» : (فقولهم).

(٥) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (بل).

(٦) في «أ» : (لم تصف) ، وفي «ف» : (اتّصف).

(٧) في «ف» : (يساوي).