الاولى : أنّ الواحد لو (١) صدر عنه «أ» و «ب» ومفهوم صدور «أ» غير مفهوم صدور «ب» وإلّا لكان من عقل أنّ ذاتا قد صدر عنها أحد المعلولين وجب أن يعقل «صدور» المعلول الآخر عنها وهو محال. وإذا تغاير المفهومان فإمّا أن يكونا من مقوّمات (٢) الذات أو (٣) من عوارضها أو (٤) يكون أحدهما من المقوّمات (٥) والآخر من العوارض ، فإن كان الأوّل لزم التركيب في تلك العلّة ، وكذلك إن كان أحدهما من المقوّمات (٦) والآخر من العوارض ، وإن كانا من العوارض نقلنا الكلام إليهما وقلنا : إنّ (٧) صدور أحد هذين المفهومين مغاير لصدور المفهوم الآخر ، فإمّا أن يكون هذان المفهومان من المقوّمات أو من العوارض أو بالتفريق ويعود البحث ويلزم التسلسل.

قال :

ولأنّ صدور شيء وما ليس بذلك تناقض.

أقول :

هذه هي (٨) الحجّة الثانية على أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد (٩) ، وتقريرها : أنّه لو صدر عن العلّة «أ» و «ب» و «ب» ليس «أ» فحينئذ يكون

__________________

(١) (لو) ليست في «ف».

(٢) في «ف» : (مقولات).

(٣) في «أ» : (و) ، و (من) لم ترد في «ف».

(٤) في «د» : (و).

(٥) في «ف» : (المقولات).

(٦) في «ف» : (المقولات).

(٧) (إنّ) لم ترد في «س».

(٨) (هي) لم ترد في «د» «س».

(٩) في «س» : (واحد).