قد صدر عن تلك العلّة «أ» وليس «أ» وهو تناقض.

قال :

ولأنّ اختلاف الآثار يدلّ على الاختلاف فعلى التعدّد أولى.

أقول :

هذه الحجّة الثالثة ، وتقريرها : أنّ اختلاف الآثار يدلّ على اختلاف المؤثّرين (١) ، فإنّا نستدلّ على اختلاف طبيعتي (٢) النار والماء بصدور الحرارة عن النار والبرودة عن الماء ، والحرارة والبرودة مختلفتان (٣) ، فتكون الطبيعتان مختلفتين ، فإذا كان اختلاف الآثار يدلّ على اختلاف المؤثّرين فبأن يدلّ على تعدّدها وتغايرها أولى ، فإنّ دلالة الشيء على وجود العام أولى من دلالته على الخاص.

قال :

جواب : الصدور ذهنيّ وإلّا تسلسل ومعارض بالسلوب.

أقول :

أجاب عن الوجه الأوّل من حيث النقض ومن حيث المعارضة ، أمّا النقض فبأن منع القسمة وحصرها ، فإنّ مفهوم صدور «أ» ومفهوم صدور «ب» إنّما يرد عليهما القسمة بالتقويم والعروض والتفريق (٤) على تقدير أن يكونا وجوديين ، أمّا على تقدير أن يكونا مفهومين ذهنيين لا ثبوت لهما في الخارج فإنّ القسمة تكون باطلة.

ثمّ استدلّ على هذا المنع وقال : لو كان صدور المعلول عن العلّة أمرا خارجيّا

__________________

(١) في «أ» : (المؤثر).

(٢) في «أ» : (طبعي) ، وفي «ف» : (طبيعي).

(٣) في «أ» «ف» : (مختلفان).

(٤) (والتفريق) لم ترد في «س» «ف».