لكان إمّا واجب الوجود أو ممكن الوجود ؛ والأوّل باطل ؛ أمّا أوّلا فلاستحالة التعدّد في واجب الوجود ، وأمّا ثانيا فلأنّ الصدور من الصفات الإضافيّة فهي متأخّرة عن المضافين ، فكيف تكون واجبة الوجود.

وإذا كان ممكن الوجود لم يكن له بدّ من علّة يصدر عنها ، فصدوره عن تلك العلّة (١) إن كان واجبا لزم المحال ، وإن كان ممكنا نقلنا الكلام إليه ويلزم التسلسل.

وأمّا المعارضة فبأن نقول : لو صحّ ما ذكرتم لزم أن لا يسلب عن الشيء الواحد أكثر من واحد ، وأن (٢) لا يتّصف الواحد إلّا بشيء واحد ، وبيانه أنّ سلب «أ» عن «ج» يغاير (٣) لسلب «ب» عنه لأنّا نعقل أحد السلبين (٤) ونغفل (٥) عن الآخر ، فإمّا أن يكونا من المقوّمات أو (٦) من العوارض أو بالتفريق ، ونسوق الكلام ، وكذلك اتّصاف «أ» ب «ب» غير اتصافه ب «ج» ، فهذان المفهومان إمّا أن يكونا من المقوّمات أو من العوارض ، ويعود البحث ، ولمّا كان هذا باطلا قطعا فكذلك (٧) ما ذكرتم.

لا يقال : اتّصاف الشيء بغيره وسلب الشيء عن غيره لا يعقل (٨) إلّا بين شيئين ، ونحن نجوّز أن يصدر عن الواحد باعتبارات متغايرة معلولات كثيرة.

__________________

(١) في «ف» : (العلم).

(٢) في «ف» : (فإن).

(٣) في «ب» «ر» «ف» : (مغاير).

(٤) في «د» : (الشيئين).

(٥) في «ف» : (نعقل).

(٦) في «ف» : (وإن).

(٧) في «ب» : (فكذا).

(٨) في «س» : (يجعل).