الصحّة فهي متعلّقة بالضدّين قطعا ؛ لأنّ القادر على الفعل لو لم يكن قادرا على الترك لزم الجبر ، والتالي باطل فالمقدّم مثله ، والشرطيّة ظاهرة.

قال :

احتجّ الجويني (١) بأنّ من (٢) ضرورة التعلّق بهما المقارنة فيجتمع الضدّان. جوابه : الفعل يعتبر معه حصول القابل.

أقول :

احتجّ الجويني على أنّ القدرة لا يصلح للضدّين بأنّ القدرة مبدأ الفعل ، فلو كانت القدرة متعلّقة بالضدّين كانت مبدأ لهما ، وعند حصول المبدأ يجب حصول ذي المبدأ ، فيجتمع الضدّان.

والجواب : أنّ (٣) اجتماع الضدّين محال لذاته ، فإذا أثّرت القدرة في أحد المقدورين استحال تأثيرها في ضدّه لعدم القبول ، على أنّا نقول : إنّ القدرة ليست هي المبدأ على سبيل الوجوب.

قال :

وقيل : الترك إن كان عدم الفعل فلا أثر فلا قدرة ، ولأنّه باق وإن كان فعل الضدّ لزم عدم الخلوّ عن التأثير واستحالة حدوث العالم أو قدمه.

__________________

(١) هو أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمّد عبد الله بن يوسف الجويني الفقيه الشافعي استاذ الغزالي والكيا وغيرهما ، حكي أنّه جاور بمكّة المعظّمة أربع سنين وبالمدينة المشرفة يدرس ويفتي فلهذا قيل له : إمام الحرمين ، له مصنّفات في العلوم كنهاية المطلب والشامل في أصول الدين وغنية المسترشدين ، توفي سنة ٤٧٨ هجريّة بنيسابور (الكنى والألقاب ٢ : ٥٤).

(٢) (من) لم ترد في «س».

(٣) (أنّ) لم ترد في «ف».