سلّمنا أنّه لا بدّ من مرجّح لكن لم لا يجوز أن يكون هو القدرة.

قوله : القدرة شأنها الإيجاد ، قلنا : لم (١) لا تقتضي القدرة الإيجاد في وقت معيّن دون غيره لذات القدرة.

سلّمنا لكن لا نسلّم أنّ الإرادة صالحة للتخصيص ، فإنّ مع هذه (٢) الإرادة إمّا أن يمكن الترك أو لا يمكن ؛ فإن أمكن لم يكن الإرادة كافية (٣) في التخصيص بل لا بدّ من مرجّح آخر ، وإن لم يمكن لزم كون الله تعالى موجبا وهو محال.

قال :

ويعارض بأنّه تعالى لو كان مريدا لكان مريدا لذاته كالعلم فيريد ما أراده زيد وضدّه (٤) المراد لعمرو ، ولو كان بإرادة محدثة فإن حلّت فيه كان محلّا للحوادث أو في غيره فهي صفته أو لا في محلّ فهو (٥) محال لاحتياج العرض إليه ولأدائه إلى التسلسل ، ولو كان بإرادة قديمة لم يكن تعلّقها بالبعض أولى فيراد الكلّ قياسا على العلم ولأنّه يكون ناقصا.

أقول :

هذا هو النوع الثاني من الاعتراض ، وهو من حيث المعارضة ، وقد ذكر هاهنا شبهتين :

الاولى : أنّه لو كان مريدا لكان إمّا أن يكون مريدا لذاته أو بإرادة محدثة أو

__________________

(١) (لم) لم ترد في «ف».

(٢) (هذه) ليست في «ف».

(٣) في «ف» زيادة : (هذه).

(٤) في «س» : (ومثله).

(٥) في «أ» «د» : (وهو).