بإرادة (١) قديمة ، والكلّ باطل ؛ أمّا الأوّل فلأنّ المريد لذاته لا اختصاص (٢) له بمراد دون مراده (٣) ، فإمّا أن لا يريد شيئا وهو ينفي الإرادة ، أو يريد الكلّ ، وذلك (٤) يستلزم إرادة الضدّين إذا أراد أحدهما زيد والآخر عمرو.

وأمّا الثاني فلأنّ تلك الإرادة الحادثة إمّا أن تكون حالّة في ذاته تعالى أو في غيره أو لا في محل ؛ والأوّل باطل لأنّه يلزم منه كونه تعالى محلّا للحوادث ، والثاني يلزم منه أن يكون ذلك الغير هو الموصوف بتلك الصفة لا ذات الله تعالى ، والثالث يلزم منه وجود عرض لا في محلّ وهو غير معقول.

وأيضا فلو كانت الإرادة محدثة لزم التسلسل لأنّ حدوثها في وقت دون وقت إن لم يكن لمرجّح انسدّ باب الإرادة وإن كان لمرجّح هو الإرادة لزم التسلسل.

وأمّا الثالث (٥) فلأنّه لو كانت تلك الصفة قديمة لم تكن مختصّة بمراد دون مراد بالقياس على العلم القديم ، فإنّه واحد يتعلّق بجميع المعلومات ويلزم المحذور الذي سلف.

الشبهة الثانية : أنّه تعالى لو كان مريدا لزم أن يكون ناقصا لذاته ، فإنّ المريد هو الذي يفعل ما هو الأولى به ، والأحسن أن يفعله فيكون مستفيدا لهذه الأولويّة من الفعل فيكون ناقصا لذاته ، تعالى الله عن ذلك.

__________________

(١) (أو بإرادة) سقط من «ف».

(٢) في «د» «ف» : (لاختصاص) بدل من : (لا اختصاص).

(٣) في «ب» «د» «ف» : (مراد).

(٤) في «ج» «ف» «ر» : (وهو).

(٥) في «د» : (الثالثة).