قال :

فالجواب (١) أنّ الفعل متى كان ممكنا في بعض الأوقات فهو ممكن في الكلّ وإلّا انقلبت الحقائق.

قوله : ترجّح (٢) بلا مرجّح ، قلنا : هذا باطل بالضرورة.

قوله : القدرة مرجّحة ، قلنا : القدرة إنّما تتعلّق بالفعل لأنّه ممكن ، وهو في الكلّ كذلك.

قوله : علمه بمصلحة الفعل مرجّح ، قلنا : يجوز أن يكون فعله وتركه مصلحة ، ولأنّ المصلحة إمّا لازمة للفعل فلا تختصّ بوقت أو عارضة فتفتقر إلى مخصّص لها في وقت دون وقت.

قوله : خلاف المراد إن أمكن افتقر ، قلنا : بالنظر إلى الذات ممكن (٣) واجب بالنظر (٤) إلى الإرادة.

قوله : لو كان مريدا لذاته لأراد الكلّ ، قلنا : ممنوع والقياس يفتقر إلى الجامع مع (٥) ضعفه والنقصان خطابيّ وإرادته قديمة لما مرّ.

أقول :

أمّا الجواب عن اختلاف الأوقات فأن نقول : إنّا نعلم بالضرورة خلاف ذلك

__________________

(١) في «ب» : (والجواب).

(٢) في «أ» «س» : (ترجيح).

(٣) في «س» : (الأوّل ممكن و) بدل من : (الذات ممكن).

(٤) في «ف» : (وجب النظر) بدل من : (واجب بالنظر).

(٥) (مع) لم ترد في «أ» «ب» «ج».