لازما ، أو معروضا ، أو ملزوما ؛ فإن كان لازما كان معلولا لما به يقع الاختلاف ، وكذلك إن كان عارضا ، ويفتقر العروض (١) إلى سبب فيتضاعف الافتقار ، وإن كان ملزوما امتنع تكثّره ، وإن كان معروضا افتقر ما به الاختلاف إلى سبب موجد وإلى موجب للعروض فيتضاعف الافتقار.

لا يقال : لم لا يقع الاشتراك في واجب الوجود ويقع الامتياز بقيد سلبيّ؟

لأنّا نقول : القيد السلبي إنّما يكون بالقياس إلى الغير فلا يحصل إلّا بعد تحصيل الغير ، فإن كان ذلك الغير هو الأوّل لزم الدور.

واعلم أنّ أشكل ما يرد (٢) على هذه الحجّة أن يقال : الوجوب أمر اعتباريّ نسبته إلى الوجود والعدم على السواء كالإمكان ، وليس له حظّ من (٣) الوجود ، بل يحصل نوعا من الحصول في الذهن عند مقايسة الوجود إلى الماهيّة ، ولا يلزم من الاشتراك في مثل هذه الصفات وقوع التركيب.

وقد أجاب عن هذا بعض المحقّقين بأنّ الوجوب لا شكّ في كونه أمرا اعتباريّا ، إلّا أنّ واجب الوجود يستحيل أن يكون أمرا اعتباريّا ، ونحن إنّما بحثنا (٤) في مفهوم واجب الوجود وقلنا : إنّه يستحيل حمله على شيئين (٥).

وهذا الجواب عندي ضعيف ، فإنّ مفهوم واجب الوجود شيء (٦) ما له وجوب

__________________

(١) في «ر» «س» : (المعروض).

(٢) في «س» : (يورد).

(٣) في «ف» : (في).

(٤) في «ب» : (نبحث).

(٥) انظر المواقف للايجي ١ : ٣٢٩ و ٣٣١.

(٦) في «ف» : (شيء و).