الوجود ، والشيئيّة والوجوب من المعقولات الثانية اللاحقة للمعقولات الاولى (١) ، ولا يلزم من الاشتراك فيها الاشتراك في الذوات ، كما أنّه لا يلزم من اشتراك (٢) ممكنين في حمل هذا المعنى عليهما تركّبهما من هذا المفهوم ومن فصل آخر ، فهذا ما عندي في هذه الحجّة.

الثاني : الدليل المشهور للمتكلّمين ، وهو المعروف بدليل التمانع ، وتقريره : أنّا لو قدّرنا إلهين واجبي الوجود ، وأراد أحدهما حركة الجسم والآخر سكونه ، فإمّا أن يقع المرادان أو لا يقعا أو يقع أحدهما دون الآخر؟ والأوّلان باطلان بالضرورة ، ولأنّه إذا لم يقع مرادهما لزم أن يقع ، لأنّ المانع من وقوع مراد أحدهما هو وجود مراد الآخر ، فيلزم أن يقال : إنّما لم يقع المرادان ، لأنّه قد وقع المرادان ، هذا خلف.

والثالث : يلزم منه أن يكون الذي وقع مراده هو الإله والآخر عاجز غير صالح للإلهيّة ، ولأنّ كلّ واحد منهما قادر على ما لا يتناهى ، فلا أولويّة في عجز أحدهما دون الآخر (٣).

لا يقال : إنّهما حكيمان يمتنع عليهما المخالفة ، وأيضا فلم لا يجوز أن يكون أحدهما إذا أراد الحركة امتنع السكون فيستحيل إرادة الآخر له (٤)؟

لأنّا نقول : أمّا الأوّل فإنّه (٥) يجوز أن يكون الفعل وعدمه مصلحتين ، فيختار أحد الحكيمين مصلحة الفعل والآخر مصلحة الترك ، وأمّا الثاني فضعيف ، لأنّ

__________________

(١) تفصيل المعقولات الأولى والثانية في شرح المصطلحات الكلاميّة : ٣٣٨.

(٢) في «ف» : (الاشتراك).

(٣) شرح الأصول الخمسة : ٢٧٩ ، الملخّص في أصول الدين للسيّد المرتضى : ٢٦٩ ، المحصّل للرازي : ٤٥٣ ، تلخيص المحصل : ٣٢٣.

(٤) (له) لم ترد في «د».

(٥) في «ب» : (فلأنّه).