والتعلّق والقدرة (١) ، وأنا أثبتّه في العلم وأتوقّف في الباقي.

أقول :

احتجّ القائلون بعدم الزيادة بوجهين :

الأوّل : أنّه يلزم من ذلك افتقار واجب الوجود إلى الغير ، لأنّه إنّما يكون عالما بالعلم وقادرا بالقدرة ، وذلك محال.

الثاني : أنّه يلزم منه إثبات قدماء كثيرة.

والجواب عن الأوّل : أنّا لا نثبت شيئا غير ذات الله تعالى وكونه عالما ، ولا يفتقر الله تعالى في هذا الوصف إلى العلم (٢) الذي يذهب (٣) إليه الأشاعرة ، أعني المعاني التي هي القدرة والعلم والحياة والوجود وغير ذلك ، القائمة بذات الله تعالى.

وعن الثاني : أنّا نجوّز قدم الذات وصفات لا قدم ذوات.

والحقّ عندي خلاف هذا.

وأمّا الأشعريّة فقد أثبتوا امورا ثلاثة : القدرة والذات القادرة (٤) والنسبة التي هي التعلّق بين القادر والمقدور ، وكذلك في بقيّة الصفات ، وسمّوا ذلك التعلّق بالعالميّة والقادريّة ، وهي أحوال صادرة عن العلم والقدرة وهي المعاني ، هذا مذهب أكثرهم (٥).

وذهب جماعة يسيرة منهم إلى أنّ القدرة هي القادريّة ، وأنّ العلم هو العالميّة ،

__________________

(١) تفسير الرازي ٢٩ : ١٩٦.

(٢) في «ف» : (العالم).

(٣) في «س» : (ذهب).

(٤) في «ف» : (والقادرة).

(٥) تفسير الرازي ٢٩ : ١٩٦.