بيّنّا من أنّ عدم العلّة (١) علّة العدم ، ويجب وجوده بالنظر إلى ذاته ، هذا خلف.

قال :

فلا يتركّب عن غيره.

أقول :

هذه خاصيّة (٢) اخرى لواجب الوجود لازمة من الخاصيّة (٣) الاولى لأنّه لو تركّب عن غيره لكان واجبا بغيره أعني أجزاءه ، وهو واجب بذاته ، هذا خلف.

قال :

ولا يشارك الممكن في الوجوب لأنّ المشترك إن استغنى لم يكن تمام (٤) الوجوب بالغير عارضا وإلّا أمكن الواجب.

أقول :

هذه خاصيّة ثالثة ، وهي أنّ الوجوب ليس مفهوما مشتركا بين الواجب بالذات والواجب بالغير ، والدليل على ذلك أنّ المشترك إن استغنى عن الغير لم يكن الوجوب بالغير محتاجا ، هذا خلف ، وإن افتقر كان الواجب بالذات مفتقرا ، وأيضا يلزم أن يكون كلّ واحد منهما مركّبا.

والوجه الأوّل عندي ضعيف ، فإنّه لا يلزم من استغناء الجزء استغناء المركّب ، واستدلّ على نقيضه بأنّا نقسّم الواجب إلى الواجب بالذات وإلى الواجب بالغير ، ومورد التقسيم مشترك.

__________________

(١) في «د» : (العلم).

(٢) في «ب» «د» : (خاصّة).

(٣) في «د» «ر» : (الخاصّة).

(٤) في «ر» «س» : (تام).