وصارفا عن الثاني ، لكونه حكيما ، ولأنّ إرادة القبيح قبيحة ، وللسمع.

أقول :

ذهبت الأشعريّة إلى أنّ الكائنات مرادة لله تعالى ، سواء كانت طاعة أو معصية أو غيرهما (١).

والمعتزلة ذهبوا إلى أنّ الله تعالى إنّما يريد ما ليس بمعصية (٢).

وقد احتجّت المعتزلة على ذلك (٣) بوجوه :

الأوّل (٤) : أنّ الله تعالى له داع إلى الطاعات وله صارف عن المعاصي ، وكلّ من كان كذلك كان مريدا للطاعات وكارها للمعاصي ، أمّا إنّ له داعيا إلى الطاعات وصارفا عن المعاصي فلأنّه حكيم ، والحكيم لا بدّ وأن يكون له داع إلى الحسن وصارف عن القبيح ، و (٥) أمّا الكبرى فظاهرة.

الثاني : أنّ الله تعالى لو أراد القبيح لكان فاعلا للقبيح ، والتالي باطل لما (٦) مرّ ، فالمقدّم مثله.

وبيان الشرطيّة : أنّ إرادة القبيح قبيحة بالضرورة.

الثالث : السمع كقوله تعالى : (كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) (٧) إشارة إلى

__________________

(١) المحصّل للرازي : ٤٧٢ ، وانظر تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي : ٦٢.

(٢) المغني في أبواب العدل والتوحيد (الإرادة) : ٢١٨ ، شرح الأصول الخمسة : ٣١٦.

(٣) (على ذلك) لم ترد في «ب» «س» ، وفي «ف» «ج» : (بوجوه على ذلك) بدل من : (على ذلك بوجوه).

(٤) قوله : (إنّ الله) إلى هنا سقط من «د».

(٥) الواو سقطت من «د».

(٦) في «ج» «ر» «ف» : (بما).

(٧) الإسراء : ٣٨.