من غيره للاختلاف اللفظي كالقراءات (١) والمعنوي كالمتشابهات والمحكمات.

أقول :

بعد تسليم أنّ القرآن معجز منع أن يكون من عند الله تعالى ، واستدلّ عليه بالقرآن ، وهو قوله : (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) وهذا يدلّ على أنّه لو كان من عند (٢) الله لما وجدنا (٣) فيه الاختلاف ، لكن الاختلاف فيه موجود ، فإنّ الاختلاف إمّا لفظيّ وإمّا معنويّ ؛ أمّا الاختلاف اللفظي فظاهر في القرآن فإنّ القراءات اختلاف لفظيّ ، وأمّا المعنويّ فلأنّ (٤) فيه محكما ومتشابها ، وناسخا ومنسوخا ، وعامّا وخاصّا ، وهذه معان وأحكام مختلفة.

قال :

سلّمنا ، لكن دلالات الألفاظ ظنّيّة ، فلا يكون التحدّي معلوما. سلّمنا ، لكن نمنع وصول التحدّي إلى كلّ الامّة. سلّمنا ، لكن نمنع عدم المعارضة. قوله : وإلّا لوصل للداعي. قلنا : نمنع الداعي.

أقول :

المستدلّ بيّن التحدّي بقوله تعالى : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) (٥) وغيره من الآيات ، فاعترض عليه المعترض بأنّ هذا دليل لفظيّ ، والدلائل اللفظيّة لا تفيد اليقين لتوقّفها على ظنّيّات عشرة على ما مضى ، سلّمنا وجود التحدّي ، لكن

__________________

(١) في «س» «ف» : (كالقرآن).

(٢) في «د» زيادة : (غير).

(٣) في «ج» «ر» : (وجد) ، وفي «ب» : (وجدوا).

(٤) في «د» : (فإنّ).

(٥) البقرة : ٢٣.