المطلق لا يدلّ على التكرار ، وهو باطل اتّفاقا (١).

الثاني : أنّه يلزم البداء أو فعل القبيح على الله تعالى ؛ والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ الفعل المأمور به إمّا أن يكون مصلحة أو مفسدة ، فإن كان الأوّل استحال النهي عنه وإلّا لزم الأمر الثاني ، وإن كان الثاني فإمّا أن يكون الله تعالى عالما به وقد أمر أو لا ، وعلى التقدير الأوّل يلزم الثاني ، وعلى التقدير الثاني يلزم الأوّل ، وأمّا بطلان التالي فظاهر.

الثالث : أنّ اليهود قد تواتروا بنقل (٢) قول موسى عليه‌السلام تمسّكوا بالسبت أبدا.

قال :

والجواب : إنّا نستدلّ بالتواتر على ضروريّة (٣) العلم ، وأمّا الكلام على التواتر فكلام على الضرورة مردود وقوله : كلّ واحد يجوز كذبه. قلنا : ليس إذا ثبت حكم لكلّ (٤) فرد ثبت للكلّ اعتبر العشرة ، والمثال لا يفيد الكلّيّة. قوله : إن لم يحصل زائد لم يفد العلم ممنوع.

أقول :

أجاب عن السؤال الأوّل بدفع الدور ، وتقريره : أنّ التواتر استدللنا به على كون العلم ضروريّا لا على حصول العلم ، فلا نقول : العلم قد حصل ، لأنّ خبر التواتر قد حصل حتّى يلزم الدور.

__________________

(١) يراجع كتب الأصول بحث هل الأمر يدلّ على المرة أو على التكرار؟.

(٢) في «أ» «ف» : (تواتر وانتقل) بدل من : (تواتروا بنقل).

(٣) في «أ» : (ضرورة) ، في «ف» : (ضرورته).

(٤) في «ف» : (بكلّ).