ذلك زاجرا له (١) عن الإقدام على المعصية ، فيتحقّق (٢) كونها لطفا مطلقا ، وأيضا : فلم لا يجوز أن يكون اللطف هو كونه موجودا ظاهرا (٣).

لا يقال : يلزم أن يكون الله تعالى فاعلا للقبيح من حيث إخلاله بالإمام القاهر اليد.

لأنّا نقول : إنّ الله تعالى (٤) إنّما يفعل اللطف على وجه لا ينافي التكليف ، وخلق الله الأعوان للإمام ينافي التكليف ، فإنّ لطف الإمام إنّما يحصل بخلق الإمام وتمكينه والنصّ عليه ، وهذا قد فعله الله ، وبتحمّله للإمامة (٥) وهو قد فعله الإمام ، وبنصرة الرعيّة له ، وهو لم تفعله الرعيّة ، فيكون ترك اللطف من جهتهم.

والجواب عن السؤال الثاني من (٦) وجهين :

الأوّل : أنّا نعلم القبائح بأسرها ، وهي منفيّة (٧) عن الإمامة ، فتكون الإمامة واجبة أمّا المقدّمة الاولى فلأنّا مكلّفون بالاجتناب لها (٨) ، والتكليف بما لا يعلم تكليف بما لا يطاق ، وأمّا المقدّمة الثانية فظاهرة.

الثاني : أنّ المفسدة إمّا أن تكون لازمة للإمامة أو عارضة ؛ فإن كان الأوّل لزم

__________________

(١) (له) لم ترد في «د».

(٢) في «ف» : (فتحقّق).

(٣) (ظاهرا) ليست في «د» «س».

(٤) قوله : (فاعلا) إلى هنا سقط من «ف».

(٥) في «ف» : (ويتحمله الإمامة) ، وفي «ر» : (وبتحمله الإمامة) بدل من : (وبتحمله للإمامة).

(٦) (من) ليس في «ف».

(٧) في «أ» : (فتكون منتفية) ، وفي «ب» «د» : (وهي منتفية) بدل من : (وهي منفية).

(٨) في «أ» : (عنها).